فجر قرار استقالة سبعة من أعضاء معهد رسمى لرعاية الثقافة الامازيغية أواخر الشهر الماضى جدلا فى أوساط المهتمين بالشأن الامازيغى فى المغرب واعتبروه عودة الى نقطة البداية وهى خيار تأسيس حزب سياسى واعتراف الدستور المغربى بالامازيغية.
جاء فى استقالة الاعضاء السبعة من اصل 32 عضوا "الاعتراف الحقيقى بالامازيغية لغة وثقافة وهوية وتاريخا يستلزم اقرارا دستوريا برسمية اللغة الامازيغية وحماية قانونية لادماجها.. وذلك بسن قوانين خاصة ملزمة للمجتمع." وأعلن العاهل المغربى محمد السادس سنة2001 عن انشاء "معهد ملكى للثقافة الامازيغية" الذى يعتبر مؤسسة اكاديمية للبحث فى شؤون اللغة الامازيغية والاهتمام بثقافتها.

جاء هذا القرار بعد سلسلة من تحركات الجمعيات الامازيغية بدأت بالخصوص ثقافية بغرض احياء اللغة والثقافة الامازيغيتين ثم بدأت تنحو الى مطالب سياسية على رأسها الاعتراف الدستورى بالامازيغية والحق فى الاعلام والاتجاه الى تأسيس حزب أمازيغى سياسي. وفى سنة 2000 وقعت اكثر من 20 جمعية أمازيغية على بيان شهير جاء فيه ان "اعتبار اللغة العربية هى اللغة الرسمية او الوطنية للمغاربة كلام مستفز وسخرية ظاهرة واستعلاء." ومنعت السلطات المغربية الامازيغ فى بوزنيقة قرب الدار البيضاء سنة 2001 من عقد مؤتمر لتدارس اوضاع الامازيغية. ويقول أحمد عصيد وهو باحث فى الشان الامازيغى ومسؤول فى المعهد الملكى للثقافة الامازيغية "ظنوا اننا بصدد التحضير لحزب سياسي.. واخبرونا ان نتوقف وان القصر بصدد التهيئ لقرار هام للامازيغية وبعد ذلك أعلن الملك عن تأسيس المعهد."

الا ان رسالة الاعضاء المنسحبين تضمنت ان عملهم اليومى فى المعهد "ليس له تأثير على الواقع اليومى للامازيغة التى لاتزال فى نفس الوضع الذى كانت عليه قبل 2001." كما نددوا "بتهميش اللغة الامازيغية فى التعليم العالى والتلفزيون" وانتقدوا تصريحات نسبت لوزير الاتصال عن قلة الامكانيات وقالوا ان هذه "ذريعة لم تمنعه من تدشين قناتين تلفزيونيتين باللغة العربية والاعداد لقناة ثالثة." وامتنع عدد من الاعضاء المنسحبين عن التعليق قائلين ان ما جاء فى رسالة الاستقالة التى نشروها كاف. واثارت ازمة المعهد الملكى للثقافة الامازيغية ردود فعل متباينة فى اوساط الحركات والجمعيات الثقافية الامازيغية ويرى المتتبعون ان استقالتهم تشكل مدخلا للفت انتباه الجهات العليا للتعجيل بجعل الامازيغية لغة رسمية فى الدستور المغربى الى جانب العربية. ولا يوجد حزب سياسى للامازيغ فى المغرب ولا جمعيات ثقافية ذات صبغة سياسية. وتكثف نشاط الحركات الثقافية الامازيغية بصفة خاصة فى التسعينيات من القرن الماضي. ويقول الباحث فى الشأن الامازيغى عبد الاله المنصورى "اذا كانت التسمية تحيل على حركة ذات مضمون ثقافى فان ممارسة نشطائها يبقى ذات طبيعة سياسية بامتياز."
وصرح عبد الله حيتوس الكاتب العام لجمعية "تماينوت" الامازيغية غير الحكومية "لا حدود فاصلة بين الثقافى والسياسى هناك تداخل بينهما." ويضيف "منذ تأسيس جمعيتنا في1978 ونحن نطالب بالحق فى اللغة والثقافة ... والبرلمان اذا اقر حق تدريس اللغة الامازيغية فهذا قرار سياسي."
واقرت الحكومة المغربية فى الموسم الدراسى الماضى تدريس اللغة الامازيغية فى 317مدرسة على سبيل التجريب فى انتظار تعميميها على باقى المدارس المغربية. ويتركز الامازيغ فى المغرب بصفة خاصة فى شمال البلاد فى منطقة الريف وفى وسط البلاد فى جبال الاطلس وفى الجنوب فى منطقة سوس ولكل واحد منهم لهجته او كما يقول الامازيغ لغته الخاصة. ويقول حيتوس "القول بان الامازيغية مجرد لهجات شفوية ليست حجة فالعربية ايضا كانت لهجة من لهجات شبه الجزيرة العربية وانتصرت بقوة القران." ويضيف "عصر النبوة انتهى ولكن هذا عصر الدستور والديمقراطية."

وساهم تنوع اللهجات او اللغات الامازيغية فى اشكالية تدريس اللغة الامازيغية فى المدارس المغربية فى الموسم الدراسى الماضى الى جانب مشكل الحرف اذ احتدم الصراع فى الاول عن الحرف الذى يجب كتابة الامازيغية به العربى ام ام اللاتينى ام "تيفيناغ" اى الحرف الامازيغى ليحسم الامر فى النهاية لصالح هذا الاخير. ويسعى المعهد الى توحيد هذه اللغات الثلاث وجعلها لغة واحدة تدريجيا. ويرى أستاذ التاريخ والمحلل السياسى ابراهيم بن ياسين ان "اللغة تخرج من رحم المجتمع بأن يستعملها الناس ولا تخرج من المختبر." وكان فشل عملية تدريس اللغة الامازيغية التى بدأت السنة الماضية سببا فى تأجيج الصراع بين المعهد ووزارة التربية الوطنية المغربية شريكة المعهد فى عملية التدريس. ويقول المعهد انه وفق فى وضع كتاب مدرسى يجد الحل الوسط بين اللغات الثلاث الا انه يتهم وزارة التربية الوطنية المغربية شريكته فى عملية التدريس "بالمؤامرة وابقاء الكتاب عندها دون توزيع." مما أفشل عملية التدريس السنة الماضية. وامتنعت مصادر من الوزارة عن التعليق عن الموضوع. ويعتبر بعض الامازيغ تدريس لغتهم فى المدارس المغربية الى جانب العربية مدخلا لاقرارها فى الدستور وجعلها رسمية كالعربية. بينما يرى اخرون انه يجب اولا الاعتراف الرسمى بها. ويقول حيتوس "من حق أى مسؤول حكومى فى هذا البلد ان يفشل تدريس الامازيغية ومن حقه ألا يرخص بانشاء قناة تلفزيونية امازيغية.. من حقه ان يدمر الثقافة الامازيغية مادام الدستور بجانبه ويخبره بان العربية هى اللغة الرسمية للبلاد."

وتقول الاحصائيات ان48 فى المائة من سكان المغرب البالغ عددهم 30 مليون نسمة امازيغ الا ان علماء الانثروبولوجيا يرون انه لا يمكن الجزم بعنصر امازيغى وعربى فى المغرب فالمغاربة خليط من الامازيغ والعرب والاندلسيين والافارقة. ويقول المحلل السياسى ياسين "الامازيغ فى المغرب على عكس نظرائهم فى الجزائر لا يشكلون اقلية ولا اغلبية انهم منصهرون مع العنصر العربى والاندلسى والافريقى منذ مئات السنين." فى اشارة الى ان أمازيغ الجزائر أو كما يطلق عليهم هناك "البربر" يتركزون بصفة خاصة فى شمال البلاد فى منطقة القبائل. ويرى عصيد انه يجب أولا الاكتفاء بالمكتسبات القليلة للثقافة الامازيغية "كالمعهد وتدريس الامازيغية ثم يأتى الاعتراف بالدستور بدل البقاء مكتوفى الايدى حتى الاعتراف باللغة الذى لا ندرى متى سيتحقق." ويرى المحلل السياسى والتاريخى ياسين "يجب الدفاع عن المكتسبات الامازيغية الثقافية لانها هى نفسها لم تزدهر بعد قبل التفكير فى المطالب السياسية." ويضيف "الاقتراح هو ان تبقى اللغة العربية رسمية والامازيغية لغة وطنية لانه اذا اصبحت رسمية سيقسم البلد الى قسمين."

ويرى النشطاء الامازيغ ان الاعتراف الرسمى بالامازيغية يدخل فى اطار التعددية والديمقراطية وحرية الاختلاف. ويقولون "حتى العربية الرسمية فى الدستور ليست لغة حيوية لان المغاربة لا يستعملونها يوميا وبالتالى فهى لا تمثلهم." ولغة المغاربة خليط من العربية والامازيغية واللغات الاجنبية كالفرنسية والاسبانية. ويقول حيتوس "نطالب بنظام فيدرالى ديمقراطي.. وبحق تقرير مصير ثقافى واقتصادى واجتماعى للمغرب فى اطار مغرب موحد." اما احمد ارحموش عن الشبكة الوطنية من اجل المواطنة التى توصف بان لها مواقف متطرفة فى الحركة الامازيغية المغربية فيقول "اصبح ايماننا راسخا بان الاعتراف باللغة الامازيغية والديمقراطية شيئان متلازمان." ويضيف ارحموش "اذا كنا نطالب بالامازيغية فذلك فى اتجاه دعم الحريات والديموقراطية فى البلاد.. نحن نريد ان نقطع مع منطق الاستبداد اللغوى فى البلاد." ويرى المحلل ياسين "هذا الحجم الذى اتخذته المسألة الامازيغية ناتج عن تأخر الديمقراطية فى البلاد منذ الاستقلال اذ بدأت كل جماعة تبحث عن هوية لها من خلال العرق او العقيدة." ويضيف "كلما كانت الديمقراطية فى البلاد كلما كانت مسائل الهوية والعقيدة فى مكانها.. يجب ارادة أقوى لتدارك تخلف 50 سنة"من الاستقلال الى الان"." ويرى المحللون ان العاهل المغربى محمد السادس الذى خلف اباه الحسن الثانى منذ نحو خمس سنوات يبحث عن شرعية جديدة لعهده الجديد بعد أن ورث الحكم عن أبيه الراحل باهتمامه بملفات كبرى كملف المراة والامازيغية وطى صفحة المعتقلين السياسيين. ويقول أحمد عصيد وهو باحث ومسؤول بالمعهد الامازيغى "الملك الجديد بصدد تجديد شرعيته بوضعه بصماته فى ملفات كبيرة ورثها عن حكم أبيه كملف المرأة والمعتقلين السياسيين والصحراء." ويضيف "لمسنا ارادة سياسية من جانب الملك وتجاوبا مع مقترحاتنا بعكس الحكومة وهذا ليس من اجل سواد عيون الامازيغية ولكن لتجديد المشروعية للملكية"